چای دبش؛ نامی که حالا با بزرگترین پرونده فساد و تخلفات اقتصادی عجین شده است و دادگاه آن همچنان در جریان است. اما در این میان، نام برخی بانک‌ها نیز به‌عنوان تسهیل‌کنندگان مالی این پرونده به گوش می‌رسد که اکنون در حال بررسی توسط دستگاه قضایی هستند.
به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ بانک ملت، یکی از بانک‌های بورسی کشور، در سال‌های اخیر تسهیلات کلانی به شرکت چای دبش ارائه داده است.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بانک ملت تا پایان آذرماه سال جاری، طی 144 فقره وام به شرکت دبش سبز گستر و یک فقره وام میلیاردی به شرکت چایسازی چهارده معصوم جیر گوابر – که به‌عنوان شرکتی مرتبط با چای دبش شناخته می‌شود – بیش از یک هزار و 278 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این مبلغ، بیش از یک هزار و 143 میلیارد تومان تا پایان پاییز امسال به‌عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده و بازپرداخت نشده است.
بررسی جزئیات این تسهیلات نشان می‌دهد که قراردادهای این وام‌ها به صورت شش ماهه، دوازده ماهه و حتی 60 ماهه تنظیم شده است. یکی از وام‌های کلان پرداختی بانک ملت به شرکت چای دبش به مبلغ پرداختی بیش از 196 میلیارد تومان با نرخ سود 18 درصد و مدت بازپرداخت پنج‌ساله بوده است. اما نکته جالب توجه اینکه بازپرداخت این وام کلان، بعد از هفت سال و نیم (90 ماه تنفس) قرار بوده آغاز شود! این شرایط نه‌تنها غیرمعمول به نظر می‌رسد، بلکه به دلیل عدم بازپرداخت به موقع، این تسهیلات اکنون در لیست بدهی‌های غیرجاری بانک ملت جای گرفته است.
این سؤال از دیرباز در اذهان عمومی وجود دارد که چرا دریافت وام‌های خرد برای مردم عادی این‌قدر دشوار است؟ چرا یک شهروند عادی باید ماه‌ها در صف بماند، مدارک بی‌شمار ارائه دهد و ضامن‌های مختلف معرفی کند تا شاید موفق به دریافت یک وام کوچک شود، اما شرکتی توانسته است بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند؟ آیا چنین تسهیلاتی به‌راستی با بررسی‌های فنی و اصولی همراه بوده است؟
باید یادآوری کرد که بانک ملت و دیگر بانک‌ها، مسئولیت بزرگی در مدیریت منابع مالی مردم دارند و چنین موضوعاتی پرسش‌های زیادی درباره اولویت‌ها و سازوکارهای اعطای تسهیلات به وجود می‌آورد. آیا این شرایط نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری در نظام بانکی کشور نیست؟
ضروری است که دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی پاسخگوی مردم باشند و ابعاد این پرونده را شفاف‌سازی کنند. بانک ملت نیز باید توضیح دهد که چرا و چگونه چنین وام‌هایی با شرایط غیرمعمول و بدون اطمینان از بازپرداخت، اعطا شده است. عدم شفافیت در این موضوع می‌تواند به اعتماد عمومی به نظام بانکی ضربه جدی وارد کند.
در شرایط کنونی، نظام بانکی باید بیش از هر زمان دیگری شفافیت و عدالت را در اعطای تسهیلات رعایت کند. آیا زمان آن نرسیده که با بازنگری در فرآیندهای اعطای وام، اولویت به نیازهای واقعی مردم و کسب‌وکارهای کوچک داده شود؟ مردم انتظار دارند که نظام بانکی به جای تمرکز بر تأمین منافع عده‌ای خاص، در خدمت توسعه اقتصادی و رفع مشکلات جامعه باشد.
پرونده چای دبش، آزمونی برای نظام بانکی کشور است که باید نشان دهد آیا در مسیر شفافیت و پاسخگویی حرکت می‌کند یا خیر. مردم، ناظران اصلی این فرآیند هستند و انتظار دارند که حقایق به‌طور کامل روشن شود.
